تفاقم اقتصاد العنف في سورية خلال العام 2014 مع اشتداد وتيرة المعارك، وإعادة تخصيص الموارد ورأس المال في خدمة آلة الحرب. وقد ترافق ذلك مع توسّع في الأسواق السوداء، وتراجع في السيادة وحكم القانون، وتزايد في الاعتماد على الدعم الخارجي، وتعمّق الانكشاف، وخسارة الأمن الاقتصادي. وفي ظل الأزمة، أصبح الشعب السوري مُجبراً على العيش ضمن حالة متفاقمة من الاغتراب والاستلاب، مع تعاظم الشرخ الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي بينه والمؤسسات العنفية. يهدف المركز السوري لبحوث السياسات من هذا التقرير إلى تحليل الآثار التنموية الكارثية للنزاع المستمر في سورية، استنادا إلى أحدث البيانات والأدلة المتاحة وباستخدام النماذج الرياضية. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا التقرير في توصيف الحالة التنموية والإنسانية، وفي توفير أداة تحليلية تتيح فهماً أعمق لجسامة الدمار الذي طال كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
