إضاءات سياساتية

إن القطاعات الرئيسية التي تساهم في خسائر الناتج المحلي الإجمالي المتراكمة حتى نهاية عام 2015 هي: التجارة الداخلية، التي فقدت 967 مليار ليرة سورية وتمثل 23.2% من إجمالي الخسائر المتراكمة للناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الخدمات الحكومية الذي بلغت خسائره 660 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 15.9% من إجمالي خسائر ...

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية  

جذور الأزمة (من حيث النمو الاقتصادي): انخفاض مساهمة الاستثمار وخاصة الاستثمار العام في النمو الاقتصادي، والمساهمة المرتفعة نسبياً للاستهلاك الخاص في النمو متأثراً بشكل أساسي باستهلاك الأسر العراقية، إذ تشير بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة إلى النمو السلبي لانفاق الأسر السورية بين عامي 2004 و2009

جذور الأزمة (من حيث النمو الاقتصادي): المساهمة الرئيسية للقطاعات غير الحقيقية في النمو مقابل انكماش مساهمة القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة وخاصة الاستخراجية.  

جذور الأزمة (من حيث النمو الاقتصادي): نمو مرتفع نسبياً خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بوسطي بلغ 4.45%، إلا أن المصدر الرئيسي للنمو كان تراكم رأس المال بينما شكل كلاً من قوة العمل ورأس المال البشري مساهمة ضعيفة نسبياً في نمو الاقتصاد السوري.  

جذور الأزمة: أدت الاختلالات الهيكلية من الجوانب المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية  في سورية إلى التراجع النسبي في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتراجع النسبي لقيمة دليل التنمية البشرية في سورية مقارنة مع عدد من الدول العربية وتركيا وماليزيا، الأمر الذي انعكس إحباطاً لدى شرائح مختلفة من المجتمع وخاصة الشباب.  

  تراجع في الصادرات النفطية وتحسن في الصادرات غير النفطية  إضافة إلى نمو المستوردات أدى إلى عجز كبير في الميزان التجاري، فائض في ميزان الخدمات يعود بجزء كبير منه إلى نمو قطاع السياحة.

 جذور الأزمة (من حيث التشغيل والبطالة): بطالة غير مرتفعة 8% تخفي تراجع كبير في معدلات المشاركة في قوة العمل إذ لم يخلق الاقتصاد السوري سوى 400 ألف فرصة عمل خلال العقد الماضي، ممّا أدى إلى تراجع معدّل التشغيل من 47% في عام 2001 إلى 39% في العام 2010 مما يعكس ...